كتابه في الحج صحيح فلما رأى المصنف هذه الروايات الأربع قال في مختصر الرسالة والى على بن الحسن الطاطري فيه على بن محمد بن (١) الزبير في المشيخة والفهرست والى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف قريبا من الاخر بستة عشر حديثا وفى الحديث الستين وفى باب الخروج إلى الصفا في الحديث الحادي والستين والى على الجرمي صحيح في باب ما يجب على المحرم اجتنابه في الحديث السادس انتهى فزعم قدس سره ان هذه الأحاديث الأربعة كانت في كتاب على بن الحسن الطاطري وكان موسى بن القاسم راويا لها ولجميع كتاب الطاطري عنه فحكم بان الشيخ روى وهذا استنباط ضعيف إذ كما يحتمل ذلك يحتمل انه كانت هذه الروايات مأخوذة من كتاب درست بن (٢) أبى منصور ومحمد بن أبي حمزة أو من فوقهما وروى موسى بن القاسم ذلك الكتاب عن الطاطري عن درست أو من فوقه ولم تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلا إذ ليس كل من روى كتاب شيخ يلزم ان يذكر اخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه وعلى فرض انها كانت مذكورة في كتاب الطاطري لا يلزم ح ان يكون موسى بن القاسم روى عنه غيرها مما لم يكن في كتاب درست بن أبي منصور.
وأيضا روى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال ما ينوف على خمسمائة حديث وبدء بذكره في معظم أسانيدها وقال في المشيخة وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد اخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال انتهى.
وروى في كتابه الطهارة ثلاثة أحاديث سندها هكذا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى في اثنتين منها وعن صفوان في واحدة ووصف على بن الحسن في واحد منها بابن فضال وقال في الثالث بعد تمام الرواية وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه الخ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه فلما رأى المصنف ذلك قال في مختصر الرسالة والى على بن الحسن بن فضال فيه على بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست واليه صحيح في التهذيب في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة في الحديث السادس وفى باب حكم الجنابة في الحديث الحادي والأربعين وفى باب حكم الحيض في الحديث الخامس والسادس والسابع انتهى وهذا أيضا مثل سابقه في الضعف إذ من المحتمل بل الظاهر أن

١ - وفيه أيضا أبو الملك أحمد بن عمر بن كيسبه ولعل المصنف زعم أنه وهم ولذا لم يذكره والا فهو أقرب إلى الضعف أو الجهالة من ابن الزبير.
٢ - ويؤيده ما في الفهرست في ترجمة درست بن أبي منصور من أن له كتابا رواه على بن الحسن الطاطري ولكن الاحتمال كاف فيما ذكرنا ولا يحتاج إلى التأييد.

(مقدمة الكتاب ٧)